
أعلنت "أوجيرو"، أن عطلا طرأ على سنترال البازورية مّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأوضحت ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
توجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للمصارف وللمؤسسات المالية والشركات الصرافة ولكونتوارات التسليف وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، بالإشارة إلى أن "المراسلات والاتصالات مع مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان يجب أن تتم حصراً إما من خلال الرسائل الالكترونية عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected] أو من خلال المراسلات الخطية الموجهة الى مدير الشؤون القانونية مع نسخة عنها الى مكتب حاكم مصرف لبنان".وفي بيان آخر، توجه حاكم مصرف لبنان إلى الجمهور بالتوضيح بأنه في "حال لديه أي استفسار أو شكوى أو مراجعة، يمكنه التواصل حصراً مع مديرية الشؤون الخارجية ابتداء من 2-1-2026 على العنوان الالكتروني التالي: [email protected] أو على الرقم 01/750000 مقسم داخلي 5000، وتقوم مديرية الشؤون الخارجية بمتابعة ودراسة هذه المواضيع مع الوحدات الادارية والهيئات المعنية.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن قيام أشخاص مجهولي الهويّة بأعمال سرقة من داخل المنازل المتضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة في قضاء مرجعيون، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة"، مشيرةً إلى أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم".وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من معرفة أسمائهم، وهم كلٌّ من: "ح. ع." (مواليد عام 1971، لبناني)، "م. ع." (مواليد عام 20002، لبناني)، و"هـ. ح." (مواليد عام 1999، لبناني)"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخَي 24 و25 تشرين الثّاني 2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهم دوريّات من الشّعبة في أماكن وجودهم في بليدا".وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بأكثر من 20 عمليّة سرقة من داخل منازل سكنيّة في البلدة، وسرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، وأنّ المسروقات عبارة عن بطّاريات، عدد من الـ"إنفرتير"، أثاث منزلي وكابلات كهربائيّة؛ وأنّهم كانوا يبيعونها إلى تجّار الخردة"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".